الفساد أساس كل انحراف / بقلم: خالد السلامي
الفساد أساس كل انحراف
بقلم: خالد السلامي
ــــــــــــــــ
خلال حديث مع احد المغتربين في إحدى الدول الأوربية عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي تحدث لي هذا المغترب عن كيفية احتضان الدولة لمواطنيها وحتى المقيمين فيها من غير جنسيتها حيث تؤمن الدولة لكل فرد في العائلة دخل شهري ثابت يكفيه لسد حاجته لحين حصوله على فرصة عمل كما تتعهد الدولة بمصاريف الأطفال الصحية والدراسية لحين إكمال دراسته وبمجرد انه يصل إلى عمر الدخول للمدرسة يتم تبليغ عائلته بضرورة إدخاله لها والا فسيتم معاقبة تلك العائلة وفق القانون ، أما بالنسبة للموظف فيتم تبليغه برسالة عند إكماله سن التقاعد وتأتيه الهوية والبطاقة الذكية لمنزله دون عناء المراجعات ومذلتها وبدون فساد أو رشوة أو محسوبية أو تزوير أو واسطة لتسهيل الأمر ، هذا عدا الرقابة الدقيقة على الأسواق واحترام القانون وتسهيل كل متطلبات الحياة الكريمة لكل فرد في مجتمعها.
فكيف يمكن لمثل هكذا بلد أن يحصل فيه أي انحراف أو فساد سواء كان أمنيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا؟
اذاً من كل هذا يتبين أن ضمان كرامة الإنسان وتأمين كل متطلباته يعتبر هو الركن الأساسي لتأمين المواطن والمجتمع من أي انحراف خلقي أو اجتماعي أو أمني أو اقتصادي أو سياسي.
وعند مقارنة هذا الواقع الإنساني في ذلك العالم البعيد عنا جغرافيا وفكريا ودينيا نجد أنفسنا صفرا على الشمال كما يقول المثل فذلك العالم يطبق مبادئ ديننا وتقاليد أجدادنا رغم عدم إيمانه بديننا ولا بتقاليدنا بينما نحن المؤمنون بدين الله وكتبه ورسله قد تركنا كل تلك المبادئ والقيم والتعاليم الدينية والاجتماعية فعم الفساد بكل أشكاله السياسية والمادية والاجتماعية فانهارت مجتمعاتنا وصارت أرضا خصبا لكل ما يهدم إنساننا ثم وطننا فالفساد يؤدي إلى حرمان المواطن من أبسط حقوقه التي يسلبها منه الفاسدون وعندما لا يجد هذا المواطن ما يشغله من عمل يؤمن له الحد الأدنى للحياة فانه سيجوع واستمرار هذا الجوع سيجعله صيدا سهلا للجماعات الخارجة عن القانون وكذلك كلما زاد فراغه زادت فرص انحرافه أخلاقيا لأنه سيلجأ إلى الشارع ليمارس التحرش أو السرقة أو تجده مقيم في مقاهي القمار والخمور والمخدرات وكلما ازداد الفساد ازدادت فرص الانحراف والانجراف إلى الأسوأ وبالتالي انهيار المجتمع والدولة ومؤسساتها.
لذا صار واجبا أن يوضع حدا جديا لظاهرة الفساد التي استشرت في بلداننا العربية عن طريق التطبيق الحدي والجدي للقوانين ذات العلاقة دون تمييز بين أنسان بسيط أو مسؤول كبير فأمام القانون يجب أن تتساوى كل أسنان المشط.
